(فشارها) محدوديت سياسي و اقتصادي در انتخاب سياست ها----تا به امروز ، بيشتر تحقيقات آكادميكي كه به ارزيابي سياست هاي غير تنظيمي پرداخته اند متوجه اين امر شده اند كه براي اينكه هر چه بهتر به اهداف خط مشي مورد نظر دست يابند ،...
نيازمند طراحي مناسب محرك هاي قانوني اي هستند كه بتوانند عملكرد بخش هاي خصوصي را كاملاً تحت تأثير قرار بدهند. در نظارت قانوني ، توجه به آن دسته از مؤلفه هايي كه مانع از عملكرد طراحان خط مشي مي شود ، موجب ايجاد محيطي مناسب براي سرمايه گذاري زير ساختي مي شود كه اين امر نيز توسط تحقيقات اخير مورد تأييد قرار گرفته است. علاوه بر اين ، چري و شومن نشان داده اند كه نياز به طراحي مناسب محرك هاي قانوني و نظارت قانوني ممكن است به معناي اتلاف برخي از اهداف سودمندي اقتصادي باشد.
تحقيقات اخير ، نقش مؤثري در درك هر چه بهتر از چگونگي طراحي و اجراي قوانين تنظيمي اي – (هم از لحاظ محرك هاي قانوني و هم نظارت قانوني ) – كه با دستيابي به رفتار اقتصادي مطلوب بخش هاي خصوصي ، سازگارند از خود ايفا كرده است.
اين تحقيقات موجب تشويق كارمندان دولت به درك بهتر از محدوديت هايي شده است كه نيازهاي رشد پذيري اقتصادي شركت ها و صنايع بر روي اهداف خط مشي عمومي و طرح هاي قانوني مربوط به آن اعمال مي كند . به همين دليل ، بسياري از دستورالعمل هاي خط مشي ، حداقل از تئوري ، كاملاً صريح به نظر مي رسند.
هنوز بسياري از اين دستورالعمل ها – براي مثال ، متعادل سازي نرخ خرده فروشي و خدمات جهاني تأمين سرمايه از طريق هزينه هاي آشكار در صورت حساب مصرف كنندگان – از نظر سياسي راه حل هاي غير عملي از خود ارائه مي دهند ( چري 2000، چري و نسيتروم 2000) .
به همين دليل ، نه تنها براي سياست آفرينان مهم است كه درك بهتري از واقعيت هاي اقتصادي كه مانع رسيدن به اهداف خط مشي مي شوند ، داشته باشند ، بلكه براي تمامي بخش هايي كه مي خواهند به نوعي فرآيند خط مشي را تحت تأثير قرار دهند ، ضروري است كه با محدوديت هاي سياسي اي كه گزينه هاي سياست آفرينان را محدود مي كنند ، كاملاً آشنا باشند . به همين منوال ، توصيه هايي كه تحقيقات آكادميك در زمينه خط مشي ارائه مي دهند ، بايد موجب يكپارچه سازي محدوديت هاي سياسي و اقتصادي مربوط شود.
محدويديت هاي رشد پذيري اقتصادي موجود بر سر راه گزينه هاي خط مشي
واقعيت هاي اقتصادي مربوط به تهيه كالا و خدمات از طريق نهادهاي خصوصي ، موجب اعمال محدوديت هايي بر سر طراحي قوانين تنظيمي ( چه محرك هاي قانوني و چه نظارت قانوني ) مي شود كه احتمالاً در جهت دستيابي به اهداف اجتماعي مطلوب صورت مي پذيرد.
چري و وايلدمن ، با تكيه بر سرمايه گذاري خصوصي براي ارائه خدمات و زير ساخت ارتباط از راه دور ، به تشريح خصوصيات آن دسته از محدوديت هاي اقتصادي اي پرداختند كه براي دستيابي به اهداف سياستي ، منجر به تأثير در طراحي قوانين تنظيمي مي شوند. طبق اين تحقيق ، ما بازنگري اي خواهيم داشت بر انواع مشكلات اقتصادي اي كه براي پايدار سازي اقتصادي اهداف خط مشي عمومي ، نياز به طرح هاي قانوني مناسب براي رويارويي با آنها مي باشد.
اگر چه بخش اعظمي از اين كار به كمك ارزيابي مشكلات اقتصادي موجود در نظارت تحت قانون اساسي آمريكا صورت پذيرفته است وليكن انواع اصلي اين مشكلات اقتصادي در سرتاسر ساختارهاي نظارتي به صورت يكسان باقي مانده است. اين بازنگري نه تنها سياست آفرينان را از چگونگي جلوگيري از مشكلات اقتصادي به كمك يك طرح قانوني برتر ، آگاه مي سازد بلكه به همان ميزان به سهام داران و متخصصين خط مشي ياد مي دهد كه چگونه بتوانند با مشكلات پايدار سازي سياسي بازتابي اي كه سياست آفرينان معمولاً با آنها روبرو مي شوند ، رو در رو شوند.
حمايت از سرمايه گذاري خصوصي بطور كل
اين قسمت به بررسي آن دسته از محدوديت هاي رشد پذيري اقتصادي اي مي پردازد كه معمولاًبه دليل نياز به حمايت از سرمايه گذاري خصوصي بطور كل ، بر سر راه گزينه هاي خط مشي قرار مي گيرند. چري و وايلدمن توضيحات عميق تري را در رابطه با نكات مورد بحث در اين قسمت ارائه مي دهند( 85-81-74-69-pp-2000-619-a1999، pp-613) عملكرد خود دولت ، مي تواند بر دست يافته هاي نهاد هاي خصوصي در يك سيستم تبادل داوطلبانه ، تأثيرگذار باشد. دولت از طريق قوانين حاكم بر بخش ها ، چه خصوصي و چه عمومي ، بر ميزان اطمينان و ريسكي كه بخش ها با آن روبرو مي شوند تأثير مي گذارد. ميزان و سطح عدم اطمينان و ريسك نيز به نوبه خود ، سود بخشي سرمايه گذاري و فعاليت هاي تجاري را تحت تأثير قرار مي دهد.
دولت با تعريف و اجراي قوانين قراردادها و همچنين حقوق دارايي هاي خصوصي ، به رشد پذيري بازار كمك مي كند. اگر چه ، اين قوانين بايد رفتار بخش هاي خصوصي و به همان ميزان دولت را محدود كنند. براي مثال ، محدوديت هاي موجود در زمينه قدرت دولت در مصادره اموال خصوصي ، با كاهش خطر مصادره اموال خصوصي توسط دولت ، به سرمايه گذاري بخش خصوصي كمك مي كند. طبق قانون اساسي آمريكا ، نه دولت فدرال و نه دولت هاي ايالتي حق اين را دارند كه بدون جبران خسارت ، از اموال خصوصي به جهت عموم استفاده كنند.
همچنين دولت نيز پاسخگوي نقض پيمانهايي است كه قراردادهايشان مربوط به آن است. اولاً ، بايد حدودي براي اقدامات دولت تعيين شود تا از خراب شدن قراردادهاي بين بخش هاي خصوصي توسط دولت جلوگيري شود. ثانياً ، دولت جوابگوي نقض قراردادهايي است كه در آن يك طرف قرارداد محسوب مي شود.
يك چنين قابليت اجرايي لازم است تا مطمئن شويم دولت ، در حقيقت ، مي تواند تعهدات معتبر بدهد و در نتيجه ظرفيت خود را براي امضاي قراردادهاي بيشتر در آينده حفظ كند . در ايالات متحده ، دولت هاي ايالتي توسط بند قرارداد قانون اساسي آمريكا محدود شده اند. محدوديت هاي مشابهي بر روي دولت فدرال ، توسط ديوان عالي كشور طراحي شده است ( در ايالات متحده و شركت وي استار) 1996.
هدف از ايجاد يك چنين محدوديت هايي براي دولت و به همان ميزان براي رفتار بخش هاي خصوصي ، به منزله حمايت از سرمايه گذاري افراد و شركت هايي است كه متكي بر سيستم هاي قراردادي و حقوق دارايي متضمن ، هستند. اين محدوديت ها نقش مهمي در حمايت از سرمايه گذاري خصوصي در زير ساخت هاي همگاني ، مثل ارتباط از راه دور ، كه معمولاً با قيمت هاي كاهش يافته شناسايي مي شوند ، از خود ايفا مي كنند. تفاوت هاي موجود در عملكرد بخش ارتباط از دور كشورها را مي توان به مشكلات موجود در ساختارهاي نظارت تنظيمي آنها ارتباط دارد.(لوي و اسپيلر، 1996)